میلاد پیامبر اکرم ( ص ) و امام جعفر صادق ( ع )  مبارک باد !

بسم الله النور 




سالها بی تو درختان زمین بار نداشت


باغ با پنجره ای وعده ی دیدار نداشت


رود می رفت و فقط حسرت دریا می خورد


بــاد می آمد و رنگ ِ رخ گلزار نداشت


آسمان در قُرق دسته ی کرکس ها بود


روح آزاده ی پرواز هوادار نداشت


شهر در سلطه ی زیبایی زنگی ها بود


سال تا سال به آئینه کسی کار نداشت


کورها در همه سو راه نشان می دادند


بود اگر قافله ای قافله سالار نداشت


شحنه از سفره ی پر رونق دزدان می خورد


مزدی آزادگی مرد به جز دار نداشت


تو نبودی که ببینی رمه سرگردان بود


گرگ این قصّه ی پر غصّه خودِ چوپان بود


بادی از بادیه آرام به خاور می رفت


آتش حوصله ی فارسیان سر می رفت 


کاخ، دیوار به دیوار ترک بر می داشت


آب، دریاچه به دریاچه فروتر می رفت


بلبلی مأذنه در مأذنه می داد اذان


میخکی آرام آرام به منبر می رفت


عطر یاقوت حجازی به یمن می بارید


رنگ گل از سفر مکه به قمصر می رفت


رنگ، در باغ رها می شد و گل می رقصید


عطر، از پنجره می آمد و از در می رفت


عشق می گفت بخوان و تو غزل می خواندی


روح، در قالب کلمات معطّر می رفت


«عشق باریده ست باریده ست گل باریده ست


از در قونیه تا طرقبه مُل باریده ست»


می روی درک کنی شور پرستوها را


تا فراموش کنی غربت این سو ها را


ماه خوابید به جای تو در این بستر تا


نقش بر آب کند حیله ی راسو ها را


راهی شهر بهارانی و با هر گامی


بیشتر می شنوی رایحه ها، بوها را


گرم، هر نخل به تو دست تکان داد و ببین


آخرین بدرقه ی نازک آهوها را


شهر، برخاسته با شور خوشامدگویی


چه ستبرند ببین شوکت باروها را


می سپاری به نسیم و همه دل می سپرند


بیرق «باد به هم ریخته» ی موها را


مردم شهر از امروز بهاری دارند


خوش به حال همه شان دل به چه یاری دادند!


و من الله التوفیق 

فرامرز جمشیدی 


دفاتر اسناد رسمی تکلیفی برای ارسال صورت معاملات الکترونیکی فصلی ندارند !


بسم الله النور 



اظهار نظر صریح کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص عدم شمول دفاتر اسناد رسمی برای ارسال صورت معاملات الکترونیکی فصلی به ادارات امور مالیاتی 

در بخش هایی از نامه ی کانون سردفتران و دفتریاران به قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور آمده است :

با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی بنا به وظایف قانونی خود ، صرفا" ارائه دهنده ی خدمات حقوقی و قانونی به عموم افراد جامعه می باشند ، در هیچ موردی در شمول تعاریف و مقررات ماده ی 169 مکرر و تبصره های آن قرار نمی گیرند .

لذا چون از شهریور ماه سال 1392 کلیه ی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در سامانه ای با نام " ثبت الکترونیک اسناد " تنظیم می گردد ، ضرورت خواهد داشت تا فرآیند دریافت اطلاعات از 7600 دفترخانه در سطح کشور و عملیات مرتبط با آن متوقف شده و هر گونه گزارش مورد نیاز سازمان امور مالیاتی ، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست گردد .

" فایل پی دی اف این نامه توسط کانون سردفتران و دفتریاران در صندوق پستی اعضاء قرار گرفته است "

ومن الله التوفیق 

فرامرز جمشیدی


 http://www.notary.ir/



يك خبر "بنچاقي" !‌

 

امكان جديد

بيشتر با هم هستيم !

 

امكان گفتگو ، ابزاري است كه در حاشيه سمت راستِ "بنچاق" اضافه شده  ، تا بتوانيم "بيشتر با هم باشيم" ...


 

پشت پرده اختلاف در مورد تنظیم سند مالکیت خودرو چیست؟

نشست ایسنا با رییس و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران

پشت پرده اختلاف در مورد تنظیم سند مالکیت خودرو چیست؟

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي



رییس و دو عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با حضور در ایسنا پاسخگوی سؤالاتی پیرامون اختلاف‌نظر راهنمایی و رانندگی با کانون سردفتران و دفتریاران درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو و بررسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره، پروژه ثبت آنی معاملات و ... بودند.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی‌اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، احمدعلی سیروس نایب‌رییس کانون و محمد عظیمیان عضو هیات مدیره و مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران از خبرگزاری ایسنا بازدید کردند و درباره مسائل مرتبط با حوزه کاری‌شان با خبرنگاران ایسنا به گفت‌وگو نشستند.




دشتی‌اردکانی در ابتدای این نشست در رابطه با اظهارنظر سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر اینکه سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند، گفت: بارها گفته‌ایم که نه ما و نه نیروی انتظامی در زمینه تفسیر قانون صاحب‌نظر نیستیم و مرجعی که قانون را تفسیر می‌کند مجلس شورای اسلامی است.


وی ادامه داد: اگر آقایان نیروی انتظامی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد ماده 29 مراجعه کنند همگی به این موضوع واقف می‌شوند که نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو حتما باید در دفترخانه انجام شود و برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می‌کند صرفا حاکی از تعویض پلاک است.


محمدرضا دشتی اردکانی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: هفته گذشته خدمت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودیم و در رابطه با موضوعاتی از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مباحثی مطرح شد. ایشان قانون را خواندند و در رابطه با وضعیت کنونی سوال پرسیدند و ما هم گفتیم که در بعضی استان‌ها مراکز تعویض پلاک اعلام می‌کنند احتیاجی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست. ایشان گفتند که قانون نسبت به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو الزام کرده است.


وی با بیان اینکه نیروی انتظامی یک تفسیر داشته باشد و ما تفسیر دیگر کار درستی نیست، گفت: با حضور در مجلس شورای اسلامی از رییس محترم کمیسیون اصل 90 خواستم با توجه به اینکه الان مردم سردرگم هستند درباره مسائل راجع به مالیات نقل و انتقال خودرو و حق‌الثبتی که دفتر اسناد رسمی می‌گیرد تصمیم‌گیری شود تا اگر واقعا لازم نیست مالیات و حق‌الثبت گرفته شود قانونی در این باره تصویب کنند و ما هم آن را نگیریم و اگر لازم است و آن را در بودجه سال 93 پیش‌بینی کرده‌اند که قطعا اینطور است طبق قانون مالیات گرفته شود.




احمدعلی سیروس عضو هیات مدیره کانون سردفتران در رابطه با علت اصرار نیروی انتظامی بر موضع خود در زمینه نقل و انتقال خودرو و اینکه نیروی انتظامی چه میزان درآمد از این محل کسب می‌کند، گفت: هشتاد درصد ارقامی که به حساب خزانه واریز می‌شود به نیروی انتظامی برمی‌گردد و نیروی انتظامی دقیقا تمام آن را به شرکت «رهگشا» پرداخت می‌کند.


وی ادامه داد: قانونگذار دفاتر اسناد را ملزم به دریافت مالیات کرده است. همچنین دفاتر اسناد ملزم به دریافت حق‌الثبت به حساب قوه قضاییه هستند. نیروی انتظامی خود را ملزم به دریافت مالیات نمی‌داند. دفاتر اسناد مکلف شده‌اند که عوارض سالانه شهرداری‌ها را دریافت و آن را در سند قید کنند و اگر سردفتر هر کدام از این موارد را نگیرد مشمول انفصال، جریمه و پرداخت اصل آن ارقام است.




محمد عظیمیان دیگر عضو هیات مدیره کانون سردفتران نیز در این باره گفت: درباره برداشت پلیس باید رای اصلاحی یا نظر ارشادی از مراجع مربوطه اخذ شود که آیا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی جای بحث و حدیث و برداشت‌های متفاوت دارد یا خیر؟ این برداشت نادرست است. ماده 29 صراحت دارد و هر غیرحقوقدانی هم که این ماده را قرائت کند متوجه می‌شود در صدر ماده گفته شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌گیرد.


وی افزود: این ماده مقرر داشته که افراد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی به مراجع تعویض پلاک مراجعه کنند. لذا آنقدر عبارات قانون واضح و صریح است که نیاز به نظرات بعدی حتی از سوی مجلس هم نیست، هر چند مراجع مختلف اظهارنظر کردند که منظور قانونگذار چیست و این ماده جای برداشت متفاوت ندارد.



 

 
ادامه نوشته

امكان جديد سامانه‌ي " ثبت آني "

به نام خدا


به لحاظ ضرورت اطلاع رساني ِ امكان جديد سامانه و جلوگيري از بروز مشكلات ، نحوه‌ي استفاده از آن به شرح زير توضيح داده مي شود :

آيا وكالتنامه در سيستم ثبت الكترونيك اسناد ثبت شده است ؟

زماني كه وكالتنامه‌ي استنادي در سند ِ ما ، قبلا در سامانه‌ي " ثبت آني " تنظيم شده باشد ، به روش زير عمل مي نماييم :‌




بعد از اينكه (بلي) را انتخاب كرديم ، كادر دفترخانه تنظيم كننده ، ظاهر مي شود كه در مقابلش دو مستطيل كوچك و بزرگ ديده مي شود . اولي بايد خالي بماند و در مستطيل دومي شماره‌ي دفترخانه تايپ شود .



در ليست نمايش داده شده ، دفترخانه‌ي مورد نظر را انتخاب مي كنيم .



يك روش ديگر : 






و من الله التوفيق

فرامرز جمشيدي 


نامگذاری" 6 دی " با کدام ضرورت  و به چه قیمت ؟

بسم الله النور

 
 

بر مـــا گذشت نیک و بد، امـــــــا تو روزگار

فکری به حال خویش کن این روزگار نیست

 

6 دی ، نیامده رفت ! روزی که برای آمدنش انتظار می کشیدم و همزمان خوشحال و بیمناک بودم در آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد . وقتی 27 سال پیش ، برای اولین بار مرحوم هادی مدرس سبزواری ( سردفتر 120 تهران ) به فکر نامگذاری دویست و هشتاد و دومین روز سال مصادف با دویست و هشتاد و دومین آیه از سوره ی بقره افتاد و آن را " روز دفاتر اسناد رسمی " نامید ، من یک سال از دفتریار اولی ام و 11 سال از کارمندی ام در دفترخانه می گذشت .




با توجه به اینکه همه ی حاضرین در جلسه ی نامگذاری 6 دی " سردفتر " بودند ولی آنرا " روز دفاتر اسناد رسمی " نامیدند ، نشان می دهد یا دفتریار های آنروز مثل دفتریارهای امروز نبودند یا سردفترها !

6 دی ، امسال در تقویم ملی کشور ثبت نشد اما یک چیز را ثابت کرد ! اینکه اتفاق نظری بر نامگذاری آن وجود ندارد .
" روز سردفتر " ، " روز دفاتر اسناد رسمی " ، " روز سند رسمی " هر یک طرفداران و مدافعینی داشت که مصرانه بر عقیده ی خود پافشاری کردند و حاضر نشدند سر سوزنی از موضع خود عقب نشینی کنند و حتی در پیام های تبریک و پاسخ آن سعی کردند نظر خود را تبلیغ کنند .

نگارنده نیز از این قاعده مستثنی نبوده  و از عنوان " روز دفاتر اسناد رسمی " دفاع کرده و می کند .

تعدادی از کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران و برخی از وبلاگ نویسان و عده ای از سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی نیز پشت هر یک از نظرات بالا موضع گرفتند و صف آرایی ها شکل گرفت .

نامگذاری مراسم 6 دی و محتوای پوسترهایی که به این مناسبت طراحی و چاپ شد نیز مبین این اختلاف نظرها بود .

تشتت آراء ، تنوع نظرات ، اختلاف سلیقه یا هر اسم دیگری که بر وقایع اتفاقیه بگذاریم ، چیزی از بد بودن و آثار سوء آن کم نمی کند .

چگونه می توان برای مولود 6 دی با سه اسم شناسنامه گرفت ؟ تازه از کجا معلوم که بعد از صدور شناسنامه ، هر یک از طرفین ، ششم دی ماه را با اسم مورد نظر خودش صدا نکند ؟





از آنجا که استدلال و استنتاج داشتن روز پزشک و روز معلم و روز پرستار و روز دانشجو در مقابل وجود روز دامپزشکی و روز مهندسی و روز داروسازی و روز آتش نشانی و ایمنی ، برای داشتن " روز سردفتر " کافی به نظر نمی رسد و سابقه ی نامگذاری 6 دی به عنوان " روز دفاتر اسناد رسمی " بسیار قدیمی تر از " روز سردفتر " است ، طرفین باید خود را برای شرکت در نظر سنجی آماده کنند !

با توجه به اینکه سردفتران امروز ، عموما" دفتریاران دیروز و دفتریاران امروز ، انشاءالله سردفتران فردا خواهند بود ، نامگذاری 6 دی نباید به جنگ قبیله ای " سردفتر " و " دفتریار " تبدیل شود .

آنها که هیزم بر آتش این اختلاف بگذارند و بر طبل جنگ " حیدری نعمتی " (1) بکوبند ، یقینا" بازندگان واقعی آن خواهند بود . خانواده ی بزرگ دفاتر اسناد رسمی باید بدانند رمز موفقیتشان در اتحاد و یکپارچگی است . عبور از شرایط دشوار کنونی طریقی غیر از همدلی ندارد !

نامگذاری" 6 دی " با کدام ضرورت  و به چه قیمت ؟

در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز بوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است. در کشورهای دیگر، روزهای دیگری، باتوجه به رویدادهای محلی برای این مناسبت در نظرگرفته شده‌اند .

در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز معلم نامگذاری شده است . بعضی کشورها این روز را تعطیل اعلام می‌کنند و بعضی‌ها روزهای خاص خودشان را دارند .

روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود .

حزب‌های کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات و راهپیمائی‌های خیابانی برگزار می‌ کنند .

دهها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهای مختلف (به استثنای ایالات متحده، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر (شهریور ماه) را به عنوان «روزکارگر» برگزار می‌کنند .

روز جهانی پرستار هرساله در ۱۲ ماه مه به منظور قدردانی از پرستاران، در اقصی نقاط جهان گرامی داشته می‌شود. به این خاطر که زادروز فلورانس نایتینگل پرستار انگلیسی و بنیانگذار حرفه پرستاری مدرن در ۱۲ مه است، این روز به عنوان روز پرستار انتخاب شده است. در ایران روز تولد حضرت زینب روز پرستار و تقدیر از زحمات آنان شناخته می شود.

روز دانشجو، در ایران به ۱۶ ماه آذر اطلاق می‌شود. این روز، به یاد سه دانشجو (دو هوادار حزب توده ایران و یک هوادار جبهه ملی ایران) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ (حدود چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال) در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می‌شود .

با دقت در موارد یاد شده ، دانسته می شود که هیچیک از مناسبت ها به سعی و کوشش و خواست افراد آن مجموعه نامگذاری نشده ، بلکه اهمیت اشخاص و عملکرد آنها ، سبب تخصیص یک روز و ثبتشان در تقویم شده است .

سردفتران و دفتریاران و در مجموع " دفاتر اسناد رسمی " خود را مخاطب آیه ی 282 سوره ی بقره و مصداق " کاتب بالعدل " می دانند و به وجه سمبلیک ، دویست و هشتاد و دومین روز سال " 6 دی " را فرصتی مغتنم و محملی مناسب برای معرفی خود می داند تا مردمان سرزمینش به وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده و خدماتی که ارائه می دهد و نقشی که در تحقق درآمدهای دولت و تثبیت مالکیت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و کاهش پرونده های دادگستری و ارائه مشاوره دارد ، آشنا شوند .

اهالی این صنف ، خرد و کلان ، پیر و جوان ، شاغل و بازنشسته ، زن و مرد ، یک رقمی و چند رقمی ، سردفتر و دفتریار ، قدیمی و جدید ، تهرانی و شهرستانی می دانند که برای عبور از گذرگاه باریک و ناهموار فعلی باید اختلاف نظرها را کنار گذاشت .

" 6 دی " غنیمتی نیست که پس از جنگ ، نصیب کسی شود ! " کتابت بالعدل " جایگاهی روحانی است که برای نیل به آن باید از کژی ها و کاستی ها و بغض و حسد و تنگ نظری مبرا شد !

آستین ها را بالا می زنیم و وضو می گیریم و سرمشق پیشینیانمان را بارها و بارها می نویسیم :

خوشتر آن باشد که سّر دلبران ... گفته آید در حدیث دیگران


(1)-

حیدری نعمتی نام «دو فرقهٔ غوغا» بوده‌است که از زمان صفویه تا دهه‌های اخیر در اکثر شهرهای ایران حضور داشته‌ اند و اغلب با هم درگیر بوده‌اند. در اصطلاح جنگهای حیدری نعمتی به درگیری‌هایی در جوامع مدنی اطلاق می‌شود که منشأ منطقی درستی ندارد و سرچشمه گرفته از تعصبات عوام است .



و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

تجاهل العارف الانتظامی


بسم الله النور 

عارف در لغت به معنی دانا وصاحب معرفت ، وتجاهل مصدر باب تفاعل به معنی خود را به جهل و نادانی زدن وجهل ونادانی را به خودبستن است.پس تجاهل العارف آن است که گوینده  سخن با وجود آنکه چیزی را می داند خود را به نادانی بزند.این صنعت اگر با لطایف ادبی همراه شد،موجب تزیین کلام وآرایش کلام می شود.مثال:

ندانم این شب قدر است یا ستاره ی روز        تویی در برابرمن یا خیال در نظرم؟  (سعدی)

ای شب هجر که چون روز منی تیره وتار     مگر از جور فلک گمشده ماهی داری؟ (آتش اصفهانی) 

در زیر امر اوست جهان وجهان خود اوست     یا رب خدایگان جهان است یا جهان

تجاهل العارف، به طور طبیعی در محاورات روزمره نیز به کار می‌رود، مانند «تو باید بیشتر مراقب بچه‌ات باشی یا من؟» در این موارد مقصود اصلی غالباً تأکید در کلام است.

توضیح آنکه تجاهل العارف برای تحسین کلام ومبالغه در وصف وتقویت وتاکید مقصود است ،ودر صورتی این عمل پسندیده است که با لطف وذوق ادبی همراه باشد و خود شنونده متوجه باشد که مقصود گوینده تأکید کلام  است نه جهل وانمودن ،وگر نه آن نوع تجاهل ها که مردم سالوس برای اغفال وعوام فریبی بکار می برند نه فقط از صنایع ادبی نیست ،بلکه از رذایل اخلاقی است.

نمونه های زیبای دیگر:

بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر         سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟(حافظ)

تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی؟ نمی‌دانم       وزین سرگشته ی مجنون چه می‌خواهی؟ نمی‌دانم (مولوی)

صنعت تشخیص(شخصیت پردازی)

نوعی دیگر از صنعت تجاهل العارف مخاطبات غیر ذی روح  از قبیل (شب،روز،صبح، صبا ،نسیم و..)می باشدمثلاًبی جان را جاندار فرض کردن وبا آن سخن گفتن است.در این مورد اشیاء بی روح را با تخیل شاعرانه جاندار فرض می کنندوآن را طرف خطاب قرار می دهند. به این نوع از صنعت تجاهل العارف صنعت « تشخیص » هم می گویند .

مثال :

ای صبا نکهتی از کوی ره یار،بیار         ببراندوه دل ومژده ی دلدار بیار(حافظ)

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟           منزل آن مه عاشق کش عیّار کجاست؟(حافظ)

مثالی از امیری فیروز کوهی : 

ای وطن، ای مفخر من لطف حق یارت باد          لطف حقّت یار ودشمن خوار وخواری عارباد

مثال از قیصر امین پور :

شبنم از روی گل برخاست                گفت:می خواهم آفتاب شوم

ذرّه ذرّه به آسمان بروم                    ابرباشم،دوباره آب شوم

http://akhlaghenik.blogfa.com/post-216.aspx

تجاهل العارف الانتظامی :

و آن این است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را که " نقل و انتقال رسمی خودرو را از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته است " و " تعویض پلاک به نام مالک جدید را نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو ندانسته است " را دلیل محکمی برای عدم لزوم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بداند و در برنامه های ویژه ی خبری و مصاحبه ها به آن استناد کند !
همکاران محترم به خوبی می دانند که قبل و بعد از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، نیروی انتظامی به طرق مختلف در روند تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، مانع ایجاد کرده و همزمان با تغییر شکل برگ سبز تعویض پلاک و تغییر نام آن از شناسنامه مالکیت خودرو به " سند مالکیت خودرو " سعی در جایگزینی برگ سبز با سند رسمی دفترخانه دارد . اخیرا" نیز در موارد متعدد از صدور برگ تائیدیه نقل و انتقال خودرو ، امتناع کرده است . به نظر می رسد از آنجا که در ماده 29 قانون مزبور " دارندگان وسایل نقلیه " مکلف هستند قبل از نقل و انتقال وسایل مذکور به مراکز تعیین شده ، جهت تعویض پلاک مراجعه نمایند ، عدم صدور تائیدیه نقل و انتقال مانع از اقدامات قانونی دفترخانه نیست و صرف تعویض پلاک نظر مقنن تامین شده باشد .
ذیلا" متن کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را که مستند نیروی انتظامی می باشد و درادامه مطلب ، دادخواست جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان زنجان را آورده ام تا همکاران ارجمند ، چنانچه ندیده باشند ، زحمت جست و جوی آنرا متقبل نشوند 

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» نظر به این که بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13-18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد./ 


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

محمد جعفر منتظری


و من الله التوفیق 

فرامرز جمشیدی 

(بقيه گزارش را در ادامه‌ی مطلب مطالعه بفرماييد)



ادامه نوشته

خبر خوب!‌ خبر بد!

بسم الله النور

خبر خوب ، اينكه :

به قرار اطلاع واصله ، از بعد از ظهر امروز - يكشنبه 1392/10/22 - امکان فراخواني و مشاهده‌ي عکس کارت ملي اشخاص حقيقي با ورود اطلاعات شماره سريال پشت کارت ملي در دفاتر اسناد رسمي استان هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و خراسان جنوبي نيز فراهم مي شود و ظرف دو هفته‌ي آينده ساير استان ها هم به تدريج وارد اين طرح خواهند شد .






وبلاگ "قلم سليم" متعلق به همكار نازنينمان آقاي عليرضا سليمي نائيني از تاريخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ تعطيل شده و فاقد فعاليت مي باشد !

 

 

قلم سليم

 

تا بعد ...


مزایای سند رسمی



رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با ایران تشریح کرد

مزایای سند رسمی


  لیلا موسوی نسب






رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: میزان استفاده از اسناد رسمی با میزان پیشرفت و توسعه یافتگی و نیز سطح آگاهی‌های مردم کشورهای مختلف نسبت مستقیم دارد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با گروه حقوقی <ایران> پیرامون مزیت استفاده از سند رسمی در مقایسه با اسناد عادی و این که چه تعداد از پرونده دعاوی موجود در دادگاه‌ها به علت عدم استفاده از سند رسمی است اظهار کرد: آمار دقیقی در این مورد در دست ندارم اما به طور اجمالی می‌توانم بگویم کمتر اتفاق می‌افتد در مطالبه حقوق مبتنی بر اسناد رسمی، فرد دارنده حق دچار مشکل شود و اگر شود نسبت به حالتی که مستند حق سند عادی باشد یا اینکه به هیچ عنوان سندی در دست نداشته باشد مشکلات کمتری خواهد داشت.
اما سند رسمی دقیقاً چیست و چه تفاوتی با سند عادی دارد؟ در ماده 1287 قانون مدنی درتعریف سند رسمی آمده است، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شود، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و همچنین اسنادی را که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد رسمی می‌داند.
در مقابل سند رسمی، سند عادی وجود دارد که نمونه‌های آن در زندگی ما فراوان است، مانند، اجاره‌ نامه‌هایی که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌‌شود. یکی از تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی این است که تاریخ سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که طبق قانون 1305 قانون مدنی، اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم‌‌کنندگان آن و ورثه آن‌ها یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.
رئیس اسکودا توضیح داد: به عنوان مثال به طور معمول زمانی که شما ملکی را با سندعادی از شخصی خریده باشید و بین طرفین مستندات رد شده باشد در تاریخ معینی فروشنده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر می‌شود. در این حالت اگر او استنکاف کند و شما طرح دعوی کنید او می‌تواند مستند شما که سند عادی است را تکذیب کند. بدین معنی که ممکن است بگوید امضای سند عادی مربوط به او نیست. در این حالت این شما هستید که باید اصالت و صحت سند عادی را که در دست دارید اثبات کنید که این گاهی بسیار مشکل است.
کشاورز افزود: همچنین ممکن است زمانی که از کسی‌طلبی دارید و مستند شما رسید عادی است زمانی که آن را مطالبه می‌کنید ناچارید با طرح دعوی در دادگستری و تقبل هزینه سنگین و معطلی بسیار به حق‌تان برسید و‌طلبتان را وصول کنید. اما اگر برای همین مورد، یک سند رسمی در دفترخانه تنظیم کرده باشید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و پرداخت هزینه جزئی می‌توانید اجرائیه صادر کنید و اموال طرف را نشان دهید تا دایره اجرایی ثبت آن اموال را توقیف کند و پس از فروش آن اموال با سهولت بیشتری به حق ‌تان برسید.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به بی‌میلی بخشی از افراد جامعه در استفاده از سند رسمی اشاره کرد و گفت: این بی‌میلی بدین دلیل است که به احتمال زیاد از یک سو شاید در برخی از قسمت‌های کشور دفتر اسناد رسمی به اندازه کافی وجود ندارد. هر چند در برخی شهرها تعداد دفاتر اسناد رسمی بسیار بیشتر از اندازه نیاز است. البته هر دو این حالات غیرقابل قبول است و آثار منفی خاص خود را دارد. از دیگر سو شاید مردم با مزایای تنظیم اسناد رسمی آشنا نیستند و به همین خاطر از این ابزار بسیار مطلوب استفاده نمی‌کنند.

 تأکید قرآن بر نوشتن عقود
وی با تأیید این که در جامعه ما افراد تنها به دلیل خویشاوندی، استفاده از سند عادی و قول شفاهی را مقبول و مورد وثوق می‌دانند، تصریح کرد: حتی در کلام خداوند هم آمده: «تعهدات و عقودتان» را بنویسید. بنابراین اتکا به قول شفاهی افراد در تعهدات و الزامات، ساده نگری و خوشبینی بی‌جهت و مخرب است. زیرا حداقل می‌توان گفت در این روزگار چنین قول و قرارهایی قابل اتکا نیست. حتی کسی گفته بود که قرارداد شفاهی حتی به اندازه کاغذی که روی آن نوشته شده است اعتبار و ارزش ندارد (توجه دارید که در قرارداد شفاهی اصلاً کاغذی وجود ندارد. )

 سند رسمی و قضازدایی
وکیل کشاورز در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون استفاده از سند رسمی به عنوان راه‌حلی برای قضا زدایی خاطرنشان کرد: آنچه بیان شد مؤید صحت این گفته است که سند رسمی راهی برای قضا زدایی است. زیرا تنظیم سند رسمی در تعهداتی که اجرای آن‌ها لازم است متعهد له را از رجوع به دادگاه بی‌نیاز می‌کند. بنابراین کار دادگاه‌ها کم می‌شود. هر زمان که سند رسمی برای ضبط اقرار یا اعلامی باشد وجود سند رسمی موجب می‌شود شخصی که سند به ضرر او است از تکذیب آن احتیاط کند. از سوی دیگر طرح دعوی و شکایت بر مبنای مستند رسمی مدت رسیدگی را کوتاه می‌کند که این به تعبیری به مفهوم قضازدایی است. یعنی مدت دخالت اولیه را در قضا کوتاه و امکان تصمیم‌گیری در مورد تعداد بیشتری از پرونده‌ها را ایجاد می‌کند.

 بی اطلاعی مردم از مزایای سند رسمی
وی در ادامه با اشاره به موانع موجود بر سر راه سند رسمی بیان کرد: «گمان می‌کنم اگر به دنبال شناسایی بزرگترین مانع در این باره باشیم به بی‌اطلاعی مردم از مزایای سند رسمی خواهیم رسید. در این میان تصور نمی‌کنم ادارات و نهادهای ما سهمی بر سر راه پذیرش سند رسمی داشته باشند. زیرا در مورد اسناد عادی احتمال بروز اشکال و مسائلی از قبیل جعل و الحاق و مانند این‌ها وجود دارد که در مورد اسناد رسمی نیست. پس طبیعی است که ادارات دولتی از ورود به این‌گونه مسائل ناخشنود باشند زیرا در نهایت ممکن است برایشان ایجاد مسئولیت کند.
رئیس منتخب اسکودا پیرامون مقایسه استفاده از سند رسمی در ایران با سایر کشورها نیز گفت: می‌توان گفت میزان استفاده از اسناد رسمی با میزان پیشرفت و توسعه یافتگی و نیز سطح آگاهی‌های مردم کشورهای مختلف تناسب مستقیم دارد. البته در بسیاری از کشورها تنظیم سند رسمی آسان‌تر و در برخی ممالک مشکل‌تر است. در برخی کشورها مقدمات تنطیم اسناد رسمی و معاملات را دفاتر یا مشاوران حقوقی فراهم می‌کنند. طرفین یا اطراف معامله به طور عملی فقط در آخرین مراحل با یکدیگر تماس برقرار می‌کنند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم اسناد نیز از طریق وکلا و مشاوران حقوقی انجام می‌شود.
در نتیجه شرایط و احتیاط‌های قانونی در معاملات و قراردادها با دقت کامل رعایت و از بروز اختلافات بعدی احتراز می‌شود.
وکیل پایه یک دادگستری در پایان به مردم توصیه کرد: افراد در معاملات و قراردادهای خود باید ابتدا آنچه را که می‌خواهند به طور دقیق با وکلا و مشاوران خود مطرح کنند تا این مواد در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی یا عقود معین باشد. سپس نتیجه را برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی عرضه کنند.
در مورد اسنادی که محتوای آن‌ها نیاز به اجرای بعدی دارد تعهدات طرفین را در مورد اجرای جزئیات مشخص و نحوه اجرا را نیز به تفصیل روشن می‌کنند.
همچنین اگر برای عدم اجرای تعهد، با تأخیر در آن می‌خواهند جریمه‌ای مقرر کنند مقدار جریمه و نحوه تحقق آن و ترتیب پرداختش را در بند رسمی به طور کامل مشخص کنند تا صدور اجرائیه آسان باشد.


http://www.iran-newspaper.com/?nid=5556&pid=10&type=0